اقتصادنویس: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، زاوه با بیان این‌که تکرار اشتباه‌های گذشته در مدیریت دوران تحریم مشکلات را پیچیده‌تر کرده است، گفت: سرکوب قیمت‌ها برای کنترل تورم به‌خصوص در کالاهای مانند خودرو، کالاهای اساسی و انرژی که به پول‌پاشی گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شده است و البته در کنترل تورم افسارگسیخته بی‌تاثیر بوده، ابرچالش بدهی و زیان را در بنگاه‌های خصوصی و دولتی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.

وی در ادامه گفت: دولت سیزدهم هر چند در اولین جلسات خود به آزادسازی بهای مواد لبنی رای داد و صنعت دامپروری را از این تصمیم سو رهانید، ولی بازار مصرف را به ناچار با شوک قیمت مواجه کرد. این تصمیم در عین اینکه بسیار تصمیم درستی است و البته برای جبران آسیب به سبد هزینه‌های خانوار به راهکارهای معقول و خردمندانه نیاز دارد، باید به سرعت در همه بازارها اجرایی شود.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: نظارت قیمت‌ها و تنظیم بازار هر چند در برنامه پیشنهادی وزیر صمت پررنگ جلوه می‌کند، ولی بهترین تصمیم، تعطیلی نهادهای مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سپردن قیمت به مکانیزم بازار است. هرچند حتی در بازاری رقابتی مانند محصولات لبنی هم بدون افزایش آزادی، زمینه برای اجحاف در حق مصرف‌کننده بسیار محیا می‌شود.

عجیب‌ترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو؛ قیمت باید در بازار تعیین شود

زاوه متذکر می‌شود: صنعت خودرو با وجود این‌که کالای اساسی نیست، همیشه مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده است. نکته جالب در قیمت‌گذاری خودرو، رقابت نهادهای مدعی برای پذیرش این مسوولیت است؛ در حالی که می‌دانند این روش‌ها منسوخ بوده و منجر به توزیع عادلانه نخواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی و تحقیق در خصوص تلاش مفرط در پذیرش مسوولیتی چنین خطیر ضروری است، می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در دولت نهم و دهم منجر به زیان انباشت چند میلیارد دلاری در صنعت خودرو شد. مجددا در دولت یازدهم با وجود این‌که برجام فرصتی برای جبران این مشکلات بود، رفتار غلط وزارت صمت سبب شد شرکت‌های خودروسازی از حاشیه ضرردهی جز با تورم عمومی کشور که خود نقش مهمی در ایجاد آن دارند، خارج نشوند.

این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: خروج ترامپ از برجام و برقراری تحریم‌ها و اصرار دولت و شورای رقابت به انکار تورم فزاینده ناشی از افزایش پایه پولی در دوران رخصت تورمی دولت یازدهم، ماشین زیان‌سازی این شرکتها را روشن نگاه داشت و مجددا زیان‌های سنواتی با تجدید ارزیابی به سرمایه تبدیل شد.